به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اجرای کامل نسخه‌نویسی الکترونیک در سه ماهه اول امسال

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۰۳۳۰

دکتر مهدی ناقوسی، مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش درمان مستقیم، دارای ۷۱ مرکز بیمارستانی، ۵ مرکز جراحی محدود ملکی و ۷ مرکز بیمارستانی هیأت‌مدیره‌ای و ۳۲۰ مرکز سرپایی در سطح کشور است که در این مراکز با بکارگیری بیش از ۴۷ هزار نفر نیروی انسانی متخصص پزشک و غیرپزشک، مشغول ارائه خدمات درمانی به بیش از ۴۵ میلیون نفر بیمه‌شده تحت پوشش و سایر بیماران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناقوسی با اشاره به رویکرد جامع حوزه درمان سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه بیماری‌های مزمن، طب سالمندی و پیشگیری و غربالگری، تأکید کرد: توسعه سیستم جامع کمیسیون‌های پزشکی با رویکرد مکانیزه کردن کلیه فرآیند‌های حوزه شورا‌ها و کمیسیون‌های پزشکی، افزایش منابع، بهینه سازی مصارف، گسترش پوشش بیمه‌ای، سهولت دسترسی عادلانه به خدمات، دستیابی به جامعیت و کفایت تعهدات و ارتقای سطح پاسخگویی و اطلاع‌رسانی رئوس اصلی از برنامه‌های تحولی حوزه درمان مستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی است.

وی از تدوین ۱۰ برنامه تحولی با تمرکز هدف بهینه‌سازی مصارف در سال ۱۴۰۱ در حوزه درمان تأمین‌اجتماعی خبر داد و افزود: در سه ماهه اول امسال نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک به طور کامل در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی اجرایی شده است. همچنین در راستای کنترل هزینه‌های ارائه خدمت و کاهش بار درمانی از دوش بیمه‌شدگان، ارائه خدمات ویژه به بیماران مزمن بخصوص دو بیماری دیابت و فشار خون آغاز شده که تمامی خدمات در مراکز تأمین‌اجتماعی به‌صورت رایگان بوده و تاکنون تعداد ۹۱۲، ۷۶۶ پرونده دیابت، ۱، ۳۴۰، ۶۲۶ پرونده فشارخون، ۳۹۱، ۵۶۵ پرونده بیماران قلبی، ۱۸۹، ۳۹۶ پرونده اعصاب و روان، ۱۷۷، ۷۲۵ پرونده هایپوتیروئیدی، ۵۸، ۱۸۹ پرونده بیماران آسم و بیماری مزمن ریوی تشکیل شده است. همچنین با راه‌اندازی کلینیک‌های دیابت و فشار خون در دو سطح عمومی و تخصصی تاکنون در ۶۶ بیمارستان و ۷۲ مرکز سرپایی در سراسر کشور، بیش از ۱۰۸ هزار نفر در این کلینیک‌ها توسط متخصصان داخلی و پزشکان عمومی دوره دیده ویزیت شده‌اند و بیش از ۶۲ هزار نفر نیز آموزش چهره‌به‌چهره و مشاوره پرستاری و ۹۳۵۲ مشاوره تغذیه دریافت کرده‌اند.

ناقوسی ادامه داد: ۵۵ میلیون و ۷۹۰ هزار مراجعه جهت دریافت خدمات سرپایی شامل ویزیت، و خدمات تشخیصی ‏ درمانی (داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و ...) به مراکز درمانی ملکی سازمان در سال ۱۴۰۰ صورت گرفته که نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۵.۶ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین‌اجتماعی خاطرنشان کرد: از تعداد کل مراجعات سرپایی ۹۸/۶ درصد مشمول بیمه تامین اجتماعی، ۰.۱ درصد بیمه سلامت و ۱/۳ درصد مشمول سایر بیمه‌ها و بیماران آزاد بوده‌اند. همچنین نسبت ویزیت سرپایی پزشکان متخصص به تعداد بیمار بستری مربوط به سال ۱۴۰۰، برابر با ۱۴ بوده است که نشان می‌دهد به ازای ۱۴ بیمار ویزیت‌شده توسط پزشکان متخصص، یک بیمار در مرکز درمانی بستری شده و تحت درمان قرار می‌گیرد.

وی افزود: درصد اشغال تخت بیمارستان‌های ملکی در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۳۹۹، با افزایش ۱۸/۴ درصدی از ۵۰/۱ درصد به ۶۸/۵ درصد رسیده است. همچنین از شروع پاندمی کرونا به بیش از ۲۵۰ هزار بیمار مبتلا به کرونا بستری در بیمارستان‌های ملکی کشور خدمات درمانی ارائه شده است.

ناقوسی در ادامه با اشاره به اینکه تعداد کل موارد اعمال جراحی بستری در مراکز درمانی ملکی در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۳۹۹، افزایش ۳/۱۵ درصد را نشان می‌دهد، گفت: در بخش بستری مراکز ملکی سال ۱۴۰۰، تعداد ۷۶۸ هزار بیمار بستری و تحت درمان قرارگرفته‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایشی در حدود ۲۲ درصد را نشان می‌دهد.

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین‌اجتماعی درباره وضعیت زایمان‌های انجام شده در بیمارستان‌های ملکی تأمین‌اجتماعی نیز گفت: مجموع زایمان‌ها درسال ۱۴۰۰، برابر با ۱۰۶ هزار مورد بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۳۹۹ کاهش ۳ درصدی را نشان می‌دهد. درصد زایمان سزارین در سال ۱۴۰۰ به ۴۳/۸ رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۳۹۹، در حدود ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تامین اجتماعی نسخه نویسی الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی درمان مستقیم سازمان نشان می دهد سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۰۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/